كامل الوزير: طريق الربط البري بين مصر وتشاد ينقسم إلى 3 قطاعات مرورًا بدولة ليبيا

قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن مصر تولي الأهمية القصوى لمشروع طريق «الربط البري» بينها وبين تشاد، والذي يمثل شريانًا حيويًا للتنمية والتجارة البينية، ومحورًا أساسيًا في تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين، وتحويل تشاد إلى مركز تجاري يربط بين البحر الأحمر والمحيط الأطلنطي، جاء ذلك في مستهل زيارته للعاصمة التشادية «نجامينا»  والمشاركة في فعاليات «الجلسة الافتتاحية للمنتدى الدولي لتطوير البنية التحتية» في العاصمة «نجامينا» والتي شهدت حضور رئيس الوزراء ألماي هالينا وممثلي مؤسسات التمويل الدولية.

طريق الربط البري

وأشار الوزير إلى أن طريق «الربط البري» ينقسم إلى ثلاث قطاعات القطاع الأول منها داخل الأراضي المصرية بطول (400) كم، والقطاع الثاني داخل الأراضي الليبية بطول (390) كم، والقطاع الثالث من الحدود التشادية حتى إبشا مروراً بمدينة أم الجرس بطول (930) كم، وجارى حالياً تنفيذ القطاع الأول من شرق العوينات حتى منفذ الكفرة بواسطة الشركات المصرية، وبالنسبة للقطاع الثاني فقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة المقاولون العرب والحكومة الليبية للبدء في أعمال الدراسات المساحية والبيئية وأعمال التصميم المبدئي للطريق الرابط بين منطقة الكفرة بجنوب شرق ليبيا على الحدود مع الدولة المصرية ويمتد داخل الأراضي الليبية وصولاً إلى الحدود التشادية.

كما قامت شركة المقاولون العرب بتوقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة التشادية للبدء في أعمال الدراسات المساحية والبيئية والتصميم المبدئي للقطاع الثالث في المسافة من الحدود الليبية التشادية وحتى مدينة أم الجرس، وتم توقيع عقود تنفيذ الطريق في المسافة من مدينة أم الجرس وحتى مدينة إبشا بين الحكومة التشادية وشركة المقاولون العرب وجارى إعداد كافة الدراسات الخاصة بالمشروع، مؤكدا على العزم لتذليل كافة العقبات لتنفيذ هذا المشروع الطموح في أقرب وقت ممكن، إيمانًا منا بأنه سيحدث نقلة نوعية في حركة التجارة وسيسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين في الدول الثلاث وسيكون نقطة اتصال استراتيجية لدول الجوار .

وأضاف «الوزير» أن اجتماع اليوم وقضايا التنمية وفي مقدمتها ملف النقل أصبحت إحدى أكثر القضايا العالمية أهمية وإلحاحًا، حيث تتعلق أنظار وعقول العالم نحو خلق واقع جديد أكثر استجابة لمتطلبات الشعوب، وتعزيز الظروف المواتية للحياة والعمل والنمو للاستفادة من مواردنا الغنية، والتي يتعين العمل على تنميتها واستثمارها، وجعلها أكثر استدامة، مشيرًا إلى أن زيارته هذه تعكس الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لتطوير أطر التعاون الثنائي بين مصر وتشاد على المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية، وأهمية متابعة تنفيذ مخرجات القمة التي عقدت في يوليو ٢٠٢٤ بين الرئيس المشير محمد إدريس ديبي والرئيس عبد الفتاح السيسي.

كامل الوزير

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء أنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اصطحب معي في هذه الزيارة الهامة عدداً كبيراَ من ممثلي أبرز شركات القطاع العام والخاص المصري، في ضوء التكليفات الرئاسية بدعم تشاد والمساهمة في نهضتها التنموية بقيادة الرئيس “ديبي اتنو”، حيث تتمتع هذه الشركات بإمكانيات كبيرة وخبرة متميزة في إفريقيا حيث يمكنها تنفيذ المشروعات الكبرى في العديد من المجالات الحيوية كالبنية التحتية، والطاقة، والصحة، والزراعة، والدواء وغيرها، مؤكدًا على الثقة والدعم الكامل لهذه الشركات المصرية في مهامها ، حيث أنها تمتلك القدرة والخبرة والكفاءة اللازمة لتنفيذ المشروعات الطموحة.

وأشار إلى أن هذه الشركات يمكنها تقديم حلول عالية الجودة لدولتكم الشقيقة، في ضوء ما قامت بتنفيذه من مشروعات في مصر ودول أخرى، حيث أصبح لها سجلها المشرف على الصعيد الدولي، وذلك لما تمتلكه من خبرات وكوادر عالمية متميزة تؤهلها للمنافسة عن جدارة، وذلك بأعلى المعايير الدولية المطبقة وبأسعار تنافسية، مشيدا بنشاط شركة المقاولون العرب التي تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات في تشاد، مشيدا بحرص الحكومة التشادية بتسهيل مهمتها.

وأوضح أن تطور منظومة النقل في إطار رؤية مصر 2030، حيث تم تحقيق العديد من الإنجازات غير المسبوقة في كافة القطاعات شهدت بها المؤسسات الدولية حيث تقوم وزارة النقل بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر المنظومة من وسائل وشبكات بقطاعاتها المختلفة (الطرق والكباري – السكك الحديدية – مترو الأنفاق  والجر الكهربائي” مونوريل وقطار كهربائي خفيفLRT وشبكة القطار الكهربائي السريع  بطول يبلغ 2000 كم ” – الموانئ البحرية – النقل النهري – الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية)، حيث يبلغ إجمالي تكلفة مشروعات وزارة النقل خلال الفترة من 2014 وحتي 2024 حوالي 2 تريليون جنيه.

وزارة النقل

لافتا إلى وجود آفاق واسعة لتطوير التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين البلدين في مجالات الثروة الحيوانية والصحة والزراعة الري والبنية التحتية والطاقة، وإلى أهمية تفعيل دور اللجنة المشتركة بين البلدين وعقد دورتها القادمة في أقرب وقت ممكن، بهدف دفع مجالات التعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة، خاصة في ضوء توافر الإرادة المشتركة لتحقيق نقلة نوعية في مسار التعاون الثنائي في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى الدور الهام الذي تقوم به الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بتقديم برامج بناء القدرات والتدريب في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بدعم العملية التعليمية والثقافية التشادية، ومشروعات البنية التحتية، فضلاً عن نشاط البعثة الأزهرية في تشاد

وأكد «الوزير» على حرص مصر على تقديم كل العون والمساعدة لتشاد خاصة في ضوء كونها دولة ليس لها منافذ بحرية، الا أن تشاد بتاريخها العريق وشعبها الأصيل تمتلك مقومات هائلة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، كما أن موقعها الاستراتيجي كحلقة وصل بين شمال أفريقيا ووسطها، يجعلها مركزًا تجاريًا وثقافيًا هامًا على مستوى القارة الأفريقية، موضحا إنه غنياً عن البيان؛ أن القارة الأفريقية تمتلك موارد وثروات طبيعية هائلة يحقق استغلالها على الوجه الأمثل طفرة كبيرة في تطور معدلات التنمية وزيادة الناتج القومي لدول القارة ، وان تطوير البينة التحتية لشبكات النقل في القارة يأتي ليشكل عنصراً رئيسياً في تحقيق هذه النهضة المأمولة.

وتابع، النقل أصبح من أهم عناصر التطور في العالم، بل هو العامل الرئيسي المؤثر على النمو الاقتصادي والاجتماعي، حيث تعتمد كافة القطاعات الاقتصادية على البنية التحتية لنظم النقل المختلفة وتوفير الشبكات والربط بينها وتسهيل إجراءات حركة نقل البضائع وزيادة التبادل التجاري بما يساعد على التنمية الاقتصادية ويشجع انتقال رؤوس الأموال للاستثمار في دولنا الأفريقية، كما يساهم في تيسير حركة المواطنين في التنقل فيما بين دولنا لكافة الأغراض الاقتصادية والتجارية والسياحية والتثقيفية والترفيهية والدينية والعلاجية.

قطاع النقل

ويأتي ذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي يوليه قادتنا لقطاع النقل والمواصلات باعتباره مقياساً لتقدم ونهضة الأمم ورفاهية المجتمع، الأمر الذي يستوجب التطوير المستمر والتوسع في خطط النقل من خلال رسم السياسات ووضع الإستراتيجيات واتخاذ الخطوات التي تساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي بالتشارك مع الأصدقاء والشركاء في مؤسسات التمويل الدولية المختلفة.

وفي هذا الإطار وجه الوزير الدعوة الى المؤسسات المالية الدولية لمواصلة جهودها واستمرار العمـل لتوفير تمويلات مشتركة للاحتياجات التمويلية الضخمة التي تتطلبها جهود الدول الأفريقية، لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الراهنة، إلى جانب استمرار تنفيذ مشروعات التنمية وبخاصة مشروعات البنية التحتية اللازمة لتحقيق الربط الإقليمي والقاري وتيسير التجارة البينية، والاستثمار المشترك بين الدول الأفريقية.