دعونى أكتب مرة أخرى عن هذا الإقتراح حيث كنت قد كتبت أكثر من مرة حول الإقتراح ودعانى فى عقب إحدى مرات النشر ، رئيس مرور القاهرة بتوجيهات من السيد وزير الداخلية ، و بعد المناقشات لم أسمع شيىء “ودن من طين وأخرى من عجين “!!.
مشكلة المرور في القاهرة تحتاج لحلول غير تقليدية و الدراسات التي تتم عن حركة المرور في العاصمة كلها تؤدي إلي نفق مظلم ، دون أية مبادرات علمية من أية جهة تنفيذية في البلد ، تعطي أملاً لحل أو جدولاً زمنياً يمكننا من خلال متابعته الإطمئنان علي مستقبل الحركة في “القاهرة” ولعل تلك المشروعات التي يعلن عنها الدكتور “جلال السعيد” فى العاصمة مثل محور الوايلي و الربط بين الطريق الدائري ، و كورنيش النيل بمنطقة “روض الفرج” و محاولته بث الإطمئنان على أن هذا يمثل مخرج من أزمة المرور ، فالعاِلمْ بجغرافيا القاهرة ، يعلم تماماً أن هذا الكلام عاري من الحقيقة !! حيث أن المرور فى العاصمة نتيجة تسيب فى الشارع المصرى !
و لقد كتبت أكثر من مرة بأن نأخذ تجارب عواصم مزدهره في العالم مثل”روما و لندن وباريس” و غيرهم من دول الخليج والتي تزدحم شوارعها بضعف عدد السيارات التي تجري في شوارع القاهرة مع التأكيد بأن شوارع القاهرة أكثر إتساعاً من “شوارع روما “حيث لا يزيد الشارع في روما عن (6 متر عرض ) وسط روما (بياتسا نافونا)، (وتراس تيفري ) (وفيلا بورجيزي) كل هذه المناطق شوارعها أقل بكثير عرضاً من شوارع وسط البلد في القاهرة ومع ذلك ((الترافيك)) هناك مقبول و السرعة تصل إلي 30كيلو متر في الساعة بينما في “القاهرة” لا تزيد السرعة عن 4 كيلو متر في الساعة وهناك دراسة تقول بأن فى المستقبل سوف تصبح السرعة 2 كيلو متر في الساعة “و ربما “صفر في الساعة !!
نحن في أشد الإحتياج لإنشاء جراجات متعددة الطوابق فوق الأرض بطريقة (إستيل كونستركشن) إنشاءات حديدية ، أسوة بما يتم في عواصم العالم وفي وسط المدن وبجوار المطارات .
نحن في أشد الإحتياج “لخصخصة مرور العاصمة” بحيث تصبح هيئة المرور(الداخلية ) 51% والقطاع الخاص 49% حتي يضخ أموال ساخنة في إعداد الإشارات المرورية وتخطيط الشوارع والميادين وخلق وظائف لرجال ونساء المرور (وظائف مدنية) وكذلك إنشاء جراجات رأسية في مناطق بحق إمتياز لصالح شركات المرور (الجديدة ) !
و العائد من خصخصة المرور يتم بطريقة إقتصادية معروفة ، حيث الطرف الخاص المستفيد سوف يضخ إستثمارات محسوبة ، و يكون للداخلية نصيب أكبر ، حيث العائد من المخالفات ومن الخدمات المرورية التي ستقدم للمستخدمين وكذلك نسبة في محطات ومراكز إستخراج التراخيص ، التي يمكن أن “تميكن ميكنه” كاملة ، وكذلك التصريح بإستخراج رخصة قيادة ، تخضع مثل جميع الدول المتقدمة لعملية مدنية ، تحت إشراف مخطط من الداخلية ولعل بخصخصة مرور القاهرة علي سبيل التجربة ، سوف تعطي نموذج محترم للخدمات التي تقدمها الدولة بالإشتراك مع القطاع الخاص ، ليس فقط في البنية الأساسية (صرف صحي ومياه وكهرباء وطرق نقل ) ولكن أيضاً في مجال خدمة تنظيم المرور في العاصمة الذي وصل إلي موقف لا يمكن السكوت عليه و لا يمكن إحتماله و يثير الخجل و الخيبة الغير مبررة أرجوكم ناقشوا هذه الفكرة و أعلنوا عنها للمشاركة المجتمعية !!!!!!
Hammad_acdc@yahoo.com
