الوزير : استمرار العمل بقرار عدم منح تراخيص لأي منشأة صناعية غير مخطط وغير المعتمدة وخارج الأحوزة العمرانية

عقد الفريق مهندس كامل الوزير لقاءً موسعاً بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ كفر الشيخ بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقياداتالمحافظة  ووزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية وأجهزتها التنفيذيةوممثلي الجهات المعنية، وذلك  لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه المصنعين بالمناطق الصناعيةالمختلفة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.

وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة بمحافظة كفر الشيخ  والتيتضم منطقتين صناعيتين  بإجمالي مساحة 1971 فدان تشمل المنطقة الصناعية ببلطيم  والتي تقع علىمساحة 114 فدان وتضم 104 مشروع بقطاعات مختلفة ، والمنطقة الصناعية بمطوبس والتي تقع علىمساحة 1857.91فدان وتضم 158 مشروع بقطاعات مختلفة على مساحة 160 فدان كمرحلة أولى  ،  كما تماستعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضعالترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق، وكذا موقف  توزيع المنشآت الصناعية المتواجدة  خارج المناطقالصناعية المعتمدة بالمحافظة والتى تشمل 1212 منشأة صناعية مُرخصة بمراكز وقرى محافظة كفر الشيخ .

وفى مستهل الاجتماع ، أكد الوزير ان محافظة كفر الشيخ  تعد واحدة من أهم  المحافظات التى  سيتم تكثيف الجهود الحكومية بها خلال الفترة المقبلة لتعظيم الاستفادة من الامكانيات الصناعية الموجودةب مناطقها  الصناعية بالاضافة الى دراسة آليات استكمال تخطيط باقى المساحة لمنطقة مطوبس الصناعية  لاسيما وأن محافظة كفر الشيخ تعد من المحافظات الواعدة التى  تمتلك العديد من المزايا التنافسية ومن أبرزها القوى البشرية الهائلة القادرة على العمل فى مختلف القطاعات الصناعية  ، وذلك فى ضوء  اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدفع عجلة التطوير في كل محافظات مصر وتحويل مصر لمركز  صناعى إقليمي  قادر على تلبية احتياجات السوق المحلى والمنافسة فى الاسواق الخارجية.

وفى هذا السياق ، أكد الوزير على استمرار التنسيق بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومحافظة كفرالشيخ ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة لمتابعة تنفيذ خطط التنمية وتنفيذ القرارات الحكومية من خلالالقيام بجولات ميدانية على كافة المنشآت الصناعية بالمحافظة للوقوف على التحديات التى تواجه أىمستثمر صناعى بالمحافظة والعمل على تذليلها ومعرفة المصانع المتعثرة وبحث اسباب التعثر  وذلك فىاطار نهج الحكومة لمساعدة المستثمرين الصناعيين  لتحقيق تنمية صناعية مستدامة .

كما أشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الى استمرار العمل  بعدد منالقرارات التى تم اتخاذها خلال الفترة الماضية  فى اطار تقديم كافة وسائل الدعم والتيسير على المستثمرين  ومن أهمها  طرح الأراضي الصناعية من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية أياً كانت مساحة الأرضالصناعية المطلوبة والنشاط الصناعى ، موجهاً القائمين على منصة مصر الصناعية الرقمية بدراسةوتحليل مؤشرات أداء عمل المنصة ومدى تجاوب المستثمرين مع الطرح الأخير للأراضي الصناعية من خلالالمنصة ليتم وفقاً لنتائجها طرح الاراضى بما يتناسب مع متطلبات المستثمرين من حيث الموقع والمساحاتوالنشاط ، ذلك الى جانب  استمرار العمل بقرار عدم منح تراخيص صناعية جديدة  لأي مصنع داخل المناطقالسكنية والزراعية  والمناطق الصناعية غير المخططة وغير المعتمدة وخارج الأحوزة العمرانية ، ويتم  تجديدالترخيص للمصانع المقامة بالفعل على ألا يترتب على نشاطها تلوث للبيئة مع توفيق أوضاعها الحالية .

ثم عقد الوزير لقاءً موسعاً مع مستثمري محافظة كفر الشيخ  بحضور اللواء دكتور/ علاء عبد المعطيمحافظ كفر الشيخ ورئيس هيئة التنمية الصناعية، حيث تم استعراض عدد من التحديات التي تواجهالمستثمرين الصناعيين بالمحافظة ومن أبرزها  توفير المرافق للمناطق الصناعية بكفر الشيخ ، وفى بدايةلقائه بالمستثمرين ، أكد الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزيرالصناعة والنقل على ضرورة تشكيل جمعية للمستثمرين بكل منطقة صناعية تتولى إدارة المنطقة وأعمالالصيانة والنظافة والتأمين بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدماتمن مستثمري المنطقة الصناعية  وذلك للصرف منها على أغراضها بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعيةوالتيسير على المستثمرين وتحقيق الاستدامة .

وقد أثمر اللقاء عن حل عدد من المشكلات بشكل فورى، حيث استجاب الوزير لمطالب عدد كبير من مستثمرىكفر الشيخ بتوفير الغاز الطبيعي للمناطق الصناعية من خلال التنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنيةلتوصيل الغاز على رأس المناطق الصناعية على أن تقوم جمعية المستثمرين بكل منطقة صناعية باستكمالالتوصيلات الداخلية للغاز  .

كما عرض خلال اللقاء  رفيع معوض احد المستثمريين الصناعيين بالمنطقة الصناعية بمطوبس طلبه بشأنامكانية الحصول على رخصة بناء من كفر الشيخ حيث يتم استخراجها من مقر التنمية الصناعية بالتجمعالخامس بالقاهرة وقد قام الوزير بالتوجيه بالدراسة الفورية لمطلبه وامكانية ان يقوم المستثمر بتقديم  طلبهلفرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمحافظته على ان يتولى الفرع  ارسالها للمقر الرئيسى وذلك كخطوةمبدئية لحين تفعيل  خدمة الحصول على رخصة البناء من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية .

واستعرض  محمد دوير احد مستثمرى مطوبس الصناعية العاملين فى مجال الصناعات الدوائية طلبهالمتمثل فى رغبته فى تملك الارض الصناعية  حيث يتم الاستفادة من الأراضي بمطوبس  وكافة الاراضىشمال الطريق الدولى الساحلى بحق الانتفاع وقد وجه الوزير بتشكيل لجنة قانونية من مستشارى  وزارةالصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية لدراسة فلسفة اتخاذ قرار تخصيص كافة الاراضى شمال الطريقالدولى الساحلى بحق الانتفاع على ان يتم وفقا لمخرجات اللجنة اتخاذ كافة الآليات اللازمة لتحويل  تخصيص الاراضى بمنطقة مطوبس و شمال الطريق الدولى الساحلى من حق الانتفاع الى نظام التملك.

وعرض احد مستثمرى مطوبس الصناعية مشكلته المتمثله فى عدم توافر وسائل مواصلات لنقل العاملين منمنطقة رشيد  لمنطقة  مطوبس حيث وجه الوزير بالتنسيق بين محافظة كفر الشيخ وجهاز النقل البرىالداخلى والدولى التابع لوزارة النقل لتعزيز محافظة كفر الشيخ  بخطوط مواصلات داخلية  لخدمة العاملينبالمناطق الصناعية وربط محافطة كفر الشيخ بغيرها من المحافظات الاخرى    من خلال خط مواصلات منرشيد الى مطوبس بالاضافة الى  تكليف  الهيئة العامة للطرق والكبارى باتخاد الاليات اللازمة لانشاء 2 كوبرى  علوى دوران  للخلف على الطريق الدولى  الساحلى لخدمة المنطقة الصناعية بمطوبس  وكذا دراسةرفع كفاءة وتطوير الطريق الواصل بين رافد الطريق الدولى الساحلى من امام المنطقة الصناعية ببلطيموحتى الطريق الدولى الساحلى .

واختتم الوزير لقائه بالتأكيد على  ضرورة الاستفادة  من خط الرورو المصري الإيطالي الذي تم تشغيل وانطلاق أولى رحلاته في الثامن والعشرين  من شهر نوفمبر الماضي بين مينائي دمياط وتريستا لنقل الحاصلات الزراعية والخضروات والمنتجات المصرية إلى إيطاليا  ومنها إلى اوروبا  باستخدام الشاحنات المُبردة والجافة، لافتا الى أن هذا الخط يعزز الاستفادة من الخبرات الأوروبية في مجال النقل البري، كما يدعم انخفاض تكاليف الشحن وزمن وصول البضائع؛ والذي من شأنه تعزيز تنافسية المنتج المصري في تلك الأسواق، بالإضافة إلى المُساهمة في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للموظفين الإداريين لشركات النقل وشركات الشحن والوكلاء الملاحيين، فضلاً عن توفير أكثر من 2000 فرصة عمل للسائقين المصريين مناشدا اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية وكافة المصدرين  للتصدير من خلال هذا الخط نظرا لما يتسم به مزايا متنوعه تجعله يمثل ممر أخضر بين مصر وإيطاليا بما  يساهم في زيادة حجم التبادل  التجاري بين مصر وإيطاليا واوربا.